مجلس الوزراء بجنوب كردفان يجيز موازنة 2025

مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان يجيز موازنة 2025 بأكثر من 259 مليار جنيه .

كادقلي : أحمد سليمان كنونة

أجاز مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان ( الخميس ) برئاسة الوالي محمد إبراهيم عبدالكريم موازنة الولاية للعام المالي 2025 والقوانين المصاحبة بعد نقاش إستمر ليومين بأكثر من 259 مليار جنيه بزيادة نسبة 70% عن العام الماضي . وقال الوالي في تصريح صحفي إن هذه الميزانية تعتبر ميزانية طوارئ نظراً للظروف التى تعيشها الولاية وعموم البلاد بالحرب الدائرة . وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك تم تضمين عدداً من المشروعات الصحية والتعليمية ومشاكل النزوح والعودة الطوعية المشردين وتوقعات السلام مما يجعلها أفضل من سابقاتها . ولفت إلى أنها تحمل حزمة من البشريات التى تهم المواطنين فى هذه المرحلة . داعياً الجميع إلى التعاون مع فرق وإدارات وزارة المالية لتحصيل إيرادتها بغرض إلى إنفاذ هذه الموازنة على أرض الواقع .
من جانبه قال وزير المالية الولائية عماد الدين عبد المطلب إن النهج الذى إنتهجته وزارة المالية في هذه الموازنة فى ظل هذه الظروف التي تمر بها الولاية ووصفها بالإستثنائية سهل من مهمتها لتجاوز التحديات والوصول بها إلى الإجازة النهائية . وأشار إلى أن الوزارة ستفكر بنهج البرامج حسب الأولويات لإنفاذ الموازنة وإحداث أثر مباشر في حياة المواطنين . مؤكداً بأن من أكبر ملامحها تصويب الجزء الأكبر من مواردها فى سداد نسبة 40% الخاصة من مطلوبات الولاية لتكملة المرتبات إلى 10% لتعويض العاملين على تحملهم وصبرهم طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات التنموية المتوقفة فى السنوات الفائتة بجانب تطوير الخدمة المدنية وتنمية الموارد المحلية بالولاية .
من ناحيته أوضح المدير العام لوزارة المالية الولائية محمد بخيت كباشى أن موازنة العام 2025 بجملة إيرادات بلغت 259,353,517,400 جنيه مقابل 152,000,206,400 مليار جنيه بنسبة زيادة 70% عن العام الماضي . وقال بأنها وجدت نقاشاً مستفيضاً وإشادة من أعضاء المجلس.. معرباً عن أمله في إنزالها على الأرض لإرضاء طموحات ورغبات مواطنى الولاية .
وفى السياق قال الدكتور محمد إسماعيل توتو مدير إدارة الميزانية بالمالية الولائية إن موازنة العام 2025 التى تم إجازتها تحتوي على جملة من البشريات التى إرتكزت فيها على توسعة مظلة الموارد الذاتية بنسبة مساهمة بلغت 40% وهى من التحولات القوية هذا العام تمشياً مع الموجهات الإتحادية بضرورة توسعة المواعين الإيرادية والمظلة الضريبية . وأشار إلى إشتمالها للتحويلات الإتحادية بنسبة 48% ومنح المانحين بنسبة 29% بالإضافة إلى إعتماد ها علي مؤشر قياس حقيقي ووضع أرقام تواكب الظروف الراهنة وبشريات الأمل بأنفراج فى الحرب الدائرة وتحقيق السلام والبناء . مؤكداً جاهزية الوزارة وإدارته وبذل جهود لتحصيل مواردها لإنزالها على أرض الواقع .

شاركها على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.