القاهرة :آفاق برس
اعتبرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة احتجاز حوالي (20)امرأة وفتاة بالإضافة إلي اطفال وكبار سن قسريا بمنطقة الراشدين يامبدة في امدرمان امتداد لانتهاكات قوات “الدعم السريع” في مناطق سيطرتها، بما فيها الاعتقالات التعسفية، وتقييد حرية الحركة، والحرمان من أبسط الحقوق، إلى جانب العنف الجنسي الممنهج الذي ثبت استخدامه وسيلةً للإخضاع والسيطرة وإذلال المجتمعات وإرهابها.
وكانت الوحدة تلقت تقارير عن نحو (20) امرأة وفتاة، بالإضافة إلى أطفال وكبار سن، تتراوح أعمارهم بين (7) – (75) عامًا؛ ظلوا محتجزين قسريًا لنحو خمسة أشهر في مساحة محدودة في منطقة أمبدة الراشدين في أم درمان، في ظروف قاسية تحت سيطرة “الدعم السريع”، حُرموا فيها من أبسط الاحتياجات، ومُنعوا من التواصل مع العالم الخارجي، وعاشوا في أوضاع إنسانية صعبة، تنعدم فيها الكرامة الإنسانية، قبل أن يُفرج عنهم بعد المعارك الأخيرة بين الجيش والدعم السريع في المنطقة في الأيام الماضية. ويتلقى معظمهم الرعاية الطبية، بعد تدهور أوضاعهم الصحية، ولا سيما كبار السن، جراء عدم حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجات اللازمة، وذلك بعد ترحيلهم إلى منطقة آمنة نسبيًا.
وقالت الوحدة في بيان تلقت “آفاق برس ” نسخة منه في خضم هذه المأساة الإنسانية، تودّ الوحدة أن تؤكد أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل امتداد لانتهاكات “الدعم السريع” في مناطق سيطرتها، بما فيها الاعتقالات التعسفية، وتقييد حرية الحركة، والحرمان من أبسط الحقوق، إلى جانب العنف الجنسي الممنهج الذي ثبت استخدامه وسيلةً للإخضاع والسيطرة وإذلال المجتمعات وإرهابها.
ولفتت الي أنه خلال أكثر من عامٍ من الحرب، اتضح بما لا يدع مجالًا للشك، أنها حربٌ على المواطنين، تستهدف حيواتهم ونهب أموالهم وتدمير مصادر دخلهم، وإخضاع من بقي منهم لسلطة البندقية. وفي حين تلقي هذه الحرب اللعينة بوطأتها الثقيلة على كاهل المواطنين، تدفع النساء والفتيات ثمنها تشردًا ونزوحًا أو حرمانًا من حرية الحركة، فيما تُستهدف أجسادهن إمعانًا في القهر والإذلال.
وجددت الوحدوة دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما المعنية بالمرأة والطفل، إلى إدانة هذه الانتهاكات صراحةً، وتكثيف جهودها في الضغط على قادة “الدعم السريع” وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة وعدم إفلاتهم من العقاب.